بررسی ماده 578 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 "اذیت و آزار بدنی برای اخذ اقرار"
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق
- نویسنده بابک حبیبی
- استاد راهنما منوچهر خزانی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 0
چکیده
اهمیت و فلسفه تاسیس این ماده چه در قانون مجازات عمومی و قانون تعزیرات سابق، همین بس که اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی (اصل 38 و 39) را بخود اختصاص داده و ممنوعیت هرگونه شکنجه را پیش بینی نموده است . بحث در مورد اذیت و آزار متهم برای اخذ اقرار اغلب بر محور دفاع مشروع دور می زند بدین معنی که چون مرتکب با ارتکاب جرم آسایش و امنیت جامعه را مختل می سازد و در زمان دستگیری و بازجوئی اتهامات وارده بر خود را بلحاظ ترس از مجازات تکذیب می نماید لذا جامعه این حق را به خود می دهد که متهم را وادار به اقرار نماید که یکی از طرق آنها اذیت و آزار (شکنجه) میباشد ولی واقعیت این است که نظریه مشروعیت شکنجه برای اقرار از متهم با حقایق موجود اجتماعی منطبق نیست . انسان هرچه که در اذیت و آزار کتهم اصرار نماید نسبت به سایر وسابل کسب خبر و بازجوئیها اعتماد و اطمینان خود را از دست داده و آثار منفی بدنبال دارد مضافا اینکه در برابر مصلحت مذکور (در زدن متهم برای گرفتن اقرار) مصلحت بزرگتری قرار دارد و آن احترام به شخصیت انسانی و ممنوعیت مجازات بی گناه است .
منابع مشابه
بحثی پیرامون ماده 315 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370
قبل از شروع بحث مناسب است این ماده یک با رمرور شود: اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کندکه دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد‘ با قید قرعه دیه از یکی از آن دو گرفته می شود. هر چند این ماده به نحو روشن و دقیقی تنظیم نشده و تا حدی مجمل است ‘ مع هذا آنچه که جالب توجه است‘ مسئله تعیین قاتل به قید ...
متن کاملتطبیق مسؤولیت کیفری پزشکان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
پزشک در راستای انجام وظایف حرفهای خود ممکن است مرتکب فعل و یا ترک فعلی شود که مغایر با شئون پزشکی و ناقض حقوق فردی و نیز مخل نظم اجتماعی باشد، قانونگذار این اعمال را جرم و مستوجب کیفری دانسته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مسؤولیت کیفری پزشک به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه، به عنوان مسؤولیت محض یا بدون تقصیر پزشک پذیرفته شده بود. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 ...
متن کاملبحثی پیرامون ماده 315 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370
قبل از شروع بحث مناسب است این ماده یک با رمرور شود: اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کندکه دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد‘ با قید قرعه دیه از یکی از آن دو گرفته می شود. هر چند این ماده به نحو روشن و دقیقی تنظیم نشده و تا حدی مجمل است ‘ مع هذا آنچه که جالب توجه است‘ مسئله تعیین قاتل به قید ...
متن کاملقلمرو حجیّت اقرار در قانون مجازات اسلامی (مصوّب 1392)
اقرار در فقه و حقوق همواره مورد توجّه بوده است. در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به کرّات از اقرار به ارتکاب جرم به عنوان یکی از ادله اثبات جرم سخن گفته است. این دلیل در مقایسه با سایر ادله اثبات جرم، همزمان می تواند به عنوان بهترین و بدترین دلیل شناخته شود. بهترین دلیل است از این جهت که دادرس می تواند بر اساس آن و بدون هیچگونه تردیدی راجع به رفتار و مسؤولیت متّهم اظهارنظر نماید؛ از اینرو، در حقو...
متن کاملگفتمان اصلاح و درمان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
رویکرد اصلاحی به بزهکاری به‌عنوان یکی از کارکردهای فایده‌گرای مجازات‌ها در پی بازسازگاری و بازپروری بزهکاران است. به‌دنبال تأثیرگذاری یافته های جرم‌شناختی و الزامات و ارشادات اسناد بین‌المللی بر تصمیمات سیاست‌گذاران کیفری، اصلاح بزهکاران در پرتو قوانین کیفری مدنظر قرار گرفته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز از این یافته‌ها متأثر است. رسمیت‌بخشی به کمک جرم‌شناسان، دخیل نمودن آورده‌های جرم...
متن کاملتحلیل فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی
شرب خمر از جرایمی است که شارع مجازات آن را 80 تازیانه به عنوان حدّ شرعی قرار داده است. این حکم در مادۀ 165 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز آمده بود و عمدتاً «شُرب و خوردن مسکر» را بیان می‌کرد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، قانونگذار تصمیم گرفت در مادۀ 264، از عنوان «حدّ مسکر» عدول کند و به عنوان «مصرف مسکر» روی آورد و بدین‌ترتیب مصرف مسکر را به هر روشی از قبیل خوردن، تزریق و تدخین، موجب حدّ ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023